ولا حكم لأحد حتى لرسول الله أو لخليفة رسول الله، الحكم في الإسلام لله وليس لأحد)[1]

ومن الأمثلة عنه ما ورد في الوصية الإلهية السياسية من توضيح للفروق بين النظام الإسلامي وغيره من الأنظمة، حيث قال: (من الأمور التي يجب التذكير بها هي أنّ الإسلام لا يؤيد الرأسمالية الظالمة المطلقة، والتي تتولى حرمان الجماهير المظلومة المضطهدة، فهو يدينها بشكل جدي في الكتاب والسنة ويعتبرها مخالفة للعدالة الاجتماعية رغم أن البعض من أصحاب الفهم الأعوج ممن لا اطلاع لهم على نظام الحكومة الإسلامية أو المسائل السياسية الحاكمة في الإسلام كانوا وما يزالون يؤكدون من خلال كتاباتهم وأقوالهم بأن الإسلام يؤيد الرأسمالية والملكية المطلقة. الأمر الذي أدى ونتيجة الفهم المعوج إلى طمس وجه الإسلام النوراني، وفتح الطريق أمام المغرضين من أعداء الإسلام لمهاجمة الإسلام واعتباره نظاماً يشبه الرأسمالية الغربية، كنظام أمريكا وبريطانيا والناهبين الغربيين الآخرين، مستندين في معارضتهم للإسلام على أقوال هؤلاء الجهلة وأفعالهم مغرضين في استنادهم هذا أو عن بلاهة ودون الرجوع إلى العارفين بالإسلام الحقيقي)[2]

وهكذا، فإن الإسلام ـ كما يذكر الإمام الخميني في وصيته ـ لا يشابه النظام الشيوعي، يقول: (كذلك فإن الإسلام ليس نظاماً كالنظام الشيوعي والماركسي اللينيني، الذي يقمع الملكية الفردية.. والذي استتبع ديكتاتورية واستبداداً مدمرين. فالإسلام نظام معتدل يعترف بالملكية الفردية ويحترمها بنحو يتحدد بإطار نشوء الملكية وطرق إنفاقها وبالأسلوب الذي يؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد إذا تم الالتزام به على حقيقته وتحقق العدالة الاجتماعية

[1] صحيفة الإمام، ج‌9، ص: 331.

[2] المرجع السابق، ج‌21، ص: 391.