الإمام أحمد بن حنبل، ولا مبلغ البخاري، ومن جرى مجراهما. ونحن ما نظن أن المتأخرين يعثرون على مالم يعثر عليه المتقدمون اللهم إلا في النادر، فالقصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ، ويعرفون كم لكل حديث من طريق، فأحسن واحد في هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو يعتبر باحثا، ولا يعتبر حافظا، وقد أعطاه الله من البصيرة في هذا الزمن ما لم يعط غيره، حسبه أن يكون الوحيد في هذا المجال، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين)[1]

وبناء على هذا؛ فإننا لو طبقنا هذه المقاييس على ما روي في مجزرة بني قريظة، واعتبرناها من أحاديث الأحكام لسهل علينا ردها بناء على التشدد في الروايات المرتبطة بها.

وعندما نرجع للمصادر التي ذكرت الحادثة، نرى أنها تعتبرها من أحاديث الأحكام، فقد قال ابن كثير: (واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو الشعرة، هل تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين، فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم؛ لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه، فلا يعالجها. والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس، واحتمال المعالجة بعيد)[2]

[1] المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح، مقبل بن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن، دار الآثار – صنعاء، 1425 – 2004، الطبعة: 3، ص41.

[2] تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م، (2/ 215)