ويستدل
الخميني لهذا، بما ورد في كتاب الكافي تحت عنوان [الرد إلى الكتاب والسنة، وجميع ما يحتاج
الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة][2]، وهو ما روي عن الإمام الصادق أنه قال:
(إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج
إليه العباد حتى لا يقول عبد: لو كان هذا أنزل في القرآن، إلا وقد أنزل الله فيه)[3]
ويضرب
الخميني في كتابه [الحكومة الإسلامية] الأمثلة الكثيرة على ذلك، ومنها ما عبر عنه
بقوله: (الضرائب التي فرضها الإسلام والميزانية التي طرحها تدل على أنها ليست
لمجرد سد رمق الفقراء من السادة الهاشميين وغيرهم، وإنما لأجل تشكيل حكومة، وتأمين
المصارف الضرورية لدولة كبيرة، مثلاً: الخمس أحد الموارد الضخمة التي تصب في بيت
المال، ويشكل أحد مصادر الميزانية، وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس بشكل عادل من جميع
المصالح، سواء الزراعة أو التجارة، أو المصادر المخزونة في جوف الأرض، أو الموجودة
فوقها، وبشكل عام من جميع المنافع والعوائد بنحو يشمل الجميع من بائع الخضار على
باب المسجد، إلى العامل في السفن، أو من يستخرج المعادن. فهؤلاء عليهم دفع الخمس
من أرباحهم بعد صرف المصارف المتعارفة إلى الحاكم الإسلامي لكي يضعه في بيت المال.
ومن البديهي أن مورداً بهذه العظمة إنما هو لأجل إدارة بلد إسلامي، وسد جميع
حاجاته المالية. فعندما نحسب خمس أرباح البلاد الإسلامية، أو جميع انحاء الدنيا ـ
فيما لو صارت تحت الحكم الإسلامي ـ يتضح لنا أن الهدف في وضع ضريبة كهذه ليس مجرد
سد حاجة السادة الهاشميين وعلماء الدين، بل ان القضية أهم من ذلك. فالهدف هو سد
الحاجة