بالطبع، لقد تمّ إنجاز مجموعة من الأعمال، ويجب بذل المزيد من المساعي. يجب تقوية القطاع الخاص، ويجب العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، ويمكن للنظام المصرفي في البلد، والأجهزة الحكومية المختلفة وكذلك تلك الأجهزة ـ كالسلطة التشريعية والسلطة القضائية ـ أن تعين على ذلك، وتحفّز الناس على النزول إلى هذا الميدان) [1]

ومن مقتضيات الاقتصاد المقاوم ـ كما يذكر ـ (خفض الاعتماد على النفط، فهذا الاعتماد هو الإرث المشؤوم للقرن الأخير الذي مرّ علينا، فلو أنّنا استطعنا أن نستفيد من هذه الفرصة المتاحة اليوم، وسعينا لنستبدل النفط بالأنشطة الاقتصادية المنتجة الأخرى، لكنا قد أنجزنا أعظم حركة مهمّة في المجال الاقتصادي) [2]

ومن أهم البدائل التي يطرحها الخامنئي عن الاعتماد على النفط بالإضافة إلى ما سبق، الاعتماد على المعلوماتية، يقول: (في يومنا هذا، إنّ الصناعات المعتمدة على العلم من الأمور التي يمكن أن تملأ هذا الفراغ إلى حدٍّ كبير. هناك الاستعدادات والطاقات المتنوّعة في هذا البلد التي يمكن أن تملأ هذا الفراغ. فلنبذل همّتنا في هذا المجال، ونتّجه نحو التقليل من هذه التبعية مهما أمكن) [3]

ومن أركان الاقتصاد المقاوم ـ كما يشرحها الخامنئي في خطابه السابق ـ ما يسميه [إدارة الاستهلاك]، ويشرحه بقوله: (إنّ قضية إدارة الاستهلاك تُعدّ من أركان الاقتصاد المقاوم، أي الاستهلاك المتوازن والبعيد عن الإسراف والتبذير. فالأجهزة الحكومية وغير الحكومية، وكل أفراد هذا الشعب، والعائلات يجب أن يلتفتوا إلى هذه القضية، وهذا بحدّ ذاته جهاد، إنّ اجتناب الإسراف، ورعاية التوازن في الإنفاق هما بلا شك نشاطان جهاديان

[1] المرجع السابق، ص265.

[2] المرجع السابق، ص265.

[3] المرجع السابق، ص265.