ما يمكن أن يصحح الأوضاع في حال تحول الأغنياء إلى الثراء الفاحش الذي يهدد المجتمع بالطبقية، وخاصة إن كان ذلك الثراء قد حصل من طرق مختلطة، يقول: (الإسلام أكثر معرفة بالفقراء والمعوزين منه بالأثرياء والمترفين. وكما ذكرتم فإن هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، انما جمعوا هذه الأموال من طرقٍ غير مشروعة، والإسلام لا يعترف رسمياً بهكذا أموال، فالأموال في الإسلام يجب أن تكون مشروعة ومحدودة بحدٍ بحيث إن زادت عنه ورأى الحاكم الشرعي أو الولي الفقيه عدم صلاح ذلك، يمكنه أخذ هذا المقدار الزائد والتصرف به. فمن مهام ولاية الفقيه هي تحديد هذه الأمور، ولكن المؤسف أن مفكرينا لم يدركوا بعد حقيقة ولاية الفقيه. ففي نفس الوقت الذي اعتبر الشارع المقّدس الملكية الشخصية حقاً محترما،ً ولكن أعطى الولي الفقيه الحق في تحديدها وإن كانت مشروعة، ومصادرة الباقي إذا ما اقتضت مصلحة الإسلام والمسلمين ذلك)[1]

وهكذا نرى الخميني يدعو الفقهاء والمفكرين والاقتصاديين إلى استنباط الحلول التي تحقق القيم الحضارية الإسلامية في المجال الاقتصادي في الواقع بعيدا عن كل التأثيرات الخارجية، معتمدين على الإسلام وحده، يقول: (إحدى المسائل المهمة الأخرى التي تقع على عاتق العلماء والفقهاء هي مواجهة الثقافة الاقتصادية المنحطة للشرق والغرب ومجابهة السياسات الاقتصادية للرأسمالية والاشتراكية في المجتمع) [2]

ويبين أن التبعية لأحد النظامين الرأسمالي أو الشيوعي لن ينتج عنه إلا التبعية والاستعمار الاقتصادي، يقول: (إن استشرت هذه المصيبة وشملت جميع الشعوب في العالم مما يفرض عليهم عبودية جديدة، فالتحقت أغلب المجتمعات البشرية بأسيادها الظلمة في الحياة اليومية، فسلب منهم حق اتخاذ القرار في الشؤون الاقتصادية، فعلى الرغم

[1] صحيفة الإمام، ج‌10، ص: 352.

[2] المرجع السابق، ج‌20، ص: 375.