وأطروحاتهم إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي بإباحة الملكية المطلقة، يقول: (.. ورغم وجود بعض ذوي الفهم المنحرف، والجاهلين بطبيعة نظام الحكومة الإسلامية، وبالمسائل السياسية الموجودة في الإسلام، الذين كانوا ولا يزالون يوحون في أقوالهم وكتاباتهم أن الإسلام يؤيد الرأسمالية والملكية (الخاصة) دون حدّ أو حصر، وبهذا الفهم المعوجّ عن الإسلام يغطّون على وجه الإسلام النيرّ، ويمهدون السبيل للمغرضين وأعداء الإسلام كي يطعنوا بالإسلام، ويعتبروه نظاماً كالنظام الرأسمالي الغربي السائد في أميركا وبريطانيا وسائر البلدان الغربية الجشعة، هؤلاء (المغرضون) يستندون إلى أقوال وأفعال أولئك الجهلة عن قصد أو عن بلادة، ودون الرجوع إلى علماء الإسلام الحقيقيين، فيهبون لمعارضة الإسلام) [1]

وهكذا يرد على الذين يصورون الاقتصاد الإسلامي بصورة النظام الشيوعي؛ فيقول: (ليس الإسلام أيضاً كالنظام الشيوعي، والماركسي اللينيني الذي ينفي الملكية الفردية، ويعلن مفهوم الاشتراك (في كل شيء) على اختلاف كبير بين هذا المفهوم في العصور القديمة والحديثة، والذي ينطوي على دكتاتورية واستبداد ساحق) [2]

وفي مقابل ذلك يذكر أن النظام الاقتصادي الإسلامي (نظام متعادل يعترف بالملكية ويحترمها مع تحديد السبل الحصول على الثروة وسبل إنفاقها. ولو طبق هذا النظام حق التطبيق لأدى إلى دفع عجلة الاقتصاد السليم إلى الأمام، ولتحققت العدالة الاجتماعية التي يستلزمها أي نظام سليم) [3]

وبناء على هذا يرى أن النظام الإسلامي، تحت مظلة ولاية الفقيه، له من الصلاحيات

[1] المرجع السابق، ص71.

[2] المرجع السابق، ص72.

[3] المرجع السابق، ص72.