لحقوق الإنسان لأي وجهة نظر غربية، بل هم طبقوا مفاهيمهم الخاصة على هذا الجانب كما طبقوها في سائر الجوانب، وهو دليل على استقلالية فكرية حقيقية، ولا يمكن أن تستقل الأرض ما لم يستقل الفكر.

وقد نص الدستور الإيراني على جميع تلك المعاني السامية والمتوافقة مع الشريعة، بل المنطلقة منها؛ فقد نصت المادة الحادية والعشرون على أن (الحكومة مسؤولة ـ في إطار الإسلام ـ عن تأمين حقوق المرأة في كافة المجالات وعليها القيام بما يلي: 1 ـ إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.. 2 ـ حماية الأمهات ولا سيّما في مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم.. 3 ـ إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها.. 4 ـ توفير تأمين خاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعيل.. 5 ـ إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من أجل رعايتهن)

وانطلاقا من هذا سنحاول في هذا المطلب أن نبحث في أنواع الحقوق التي أولتها الجمهورية الإسلامية للمرأة، وقد رأينا أنه يمكن تصنيفها إلى أربعة حقوق، هي:

أ ـ الحقوق المرتبطة بالصيانة والتكريم.

ب ـ الحقوق المرتبطة بالتعليم والتربية.

ج ـ الحقوق المرتبطة بالعمل والإنتاج.

د ـ الحقوق السياسية.

وسنذكر هنا ـ باختصار ـ الرؤية النظرية والتطبيق العملي لهذه الحقوق الأربعة الكبرى، وموقف المغرضين منها.

1 ـ حقوق المرأة المرتبطة بالصيانة والتكريم:

قد يستغرب الكثير من اعتبارنا صيانة المرأة وتكريمها حقا لها، بل أعظم حقوقها،