غدة سرطانية يجب فصلها عن المجتمع)[1]

ولهذا لا نستغرب من تلك الأحكام المشددة التي يواجه بها القضاء الإيراني المروجين للمخدرات والمتاجرين بها، أو أولئك العابثين بالأمن العام، والتي لقيت نقدا كبيرا من المغرضين الذين راحوا يرحمون المجرمين حفاظا على حقوق الإنسان، ويتركون الضحايا[2] .

وهكذا نجد الولي الفقيه الحالي السيد علي الخامنئي يصرح كل حين بوجوب قيام الشعب جميعا بالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبلاغ السلطات المسؤولة في حال الحاجة إلى ذلك.

ومن أمثلة ذلك قوله[3]: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف عام، ولا يوجد خطاب يفوق في شدّته وحزمه خطاب الأمر بالمعروف)، وقوله: (الأمر بالمعروف ليس ضرباً من الفضول، بل هو نوع من التعاون والرقابة العامّة على نشر الخير وتقويض الشر والفساد)، وقوله: (عندما يشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أوساط المجتمع، فإن ذلك سيؤدّي إلى أن تعتبر الخطيئة في نظر الناس خطيئة إلى الأبد)، وقوله: (إذا أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفشّت في المجتمع الأفعال المنكرة، إذ ذاك ستمهّد الأرضيّة إلى أن يمسك الأراذل بزمام الأمور)، وقوله: (على الشعب أن يطالب المسؤولين بالعمل الصالح، وليس ذلك عن طريق الدعوة والرجاء، بل عن طريق الأمر)، وقوله: (لا يتحدّد النهي عن المنكر بالردع عن الذنوب الشخصيّة، بل هو معشار العشر منه)، وقوله:

[1] الكلمات القصار، ص104..

[2] انظر مقالا بعنوان: على إيران إلغاء الإعدامات المتعلقة بالمخدرات، بتاريخ 20 يوليو 2017، ففيه: قالت [هيومن رايتس ووتش] اليوم إن على الحكومة الإيرانية إلغاء جميع عمليات الإعدام المتصلة بجرائم المخدرات..

[3] انظر هذه المقولات مع المناسبات التي قيلت فيها في: الكلمات القصار، الخامنئي، ص123..