ذلك:

1 ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾(البقرة:229)، وهو صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾(البقرة:229)، فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون﴾(البقرة:229)

2 ـ قوله a:( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة[1]

3 ـ قوله a: (المختلعات والمنتزعات هن المنافقات) [2]

4 ـ عن عائشة بنت سهل أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله a بعد الصبح، فاشتكت إليه فدعا النبى a ثابتا فقال: خذ بعض ما لها وفارقها، قال: ويصلح ذلك يا رسول الله قال: نعم قال: فإنى أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبى a:( خذها وفارقها)، فأخذهما وفارقها[3]، وهو يدل على سبب الخلع.

5 ـ أنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحرم لقوله a

[1] قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الحاكم: 2/218، الدارمي: 2/216، البيهقي: 7/316، ابن ماجة: 1/662، مصنف ابن أبي شيبة: 4/112، أحمد: 1/323، شعب الإيمان: 4/390.

[2] قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، الترمذي:3/492، مجمع الزوائد:5/5، البيهقي: 7/316، أحمد: 2/414، مسند أبي يعلى: 11/110.

[3] أخرجه عبد الرزاق (6/483، رقم 11759)