ولذلك أصبح الاعتقاد بأن تعدد الزوجات فيه انتهاك عظيم لكرامة المرأة وحقوقها المعنوية، وهذا ما يستدعي التفصيل في المسألة والإطناب فيها، لاستبيان المصالح المرعية التي قصدها الشرع من هذا الحكم.

وقد قسمنا الحديث فيه إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ حكم تعدد الزوجات

اتفق الفقهاء على جواز تعدد الزوجات، واستدلوا على ذلك بصراحة النصوص الدالة على ذلك، وقد سبق ذكر بعضها في محله.

ولكن هذا الحكم مع ذلك لقي معارضة شديدة من بعض مرضى القلوب، ممن سنتعرض للرد عليهم عند ذكر الحكمة من هذا الحكم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هناك من الدول الإسلامية من قننت لتحريم التعدد، وقد نجح هؤلاء فعلاً في بعض البلاد العربية والإسلامية، فصدرت قوانين تحرم ما أحل الله من التعدد، اتباعا لسنن الغرب، ولا زال منهم من يحاول ذلك في بلاد أخرى.

ففي مصر يحكي لنا العلامة الجليل الأستاذ محمد أبو زهرة[789] أنه بعد نحو من عشرين سنة من وفاة الأستاذ الإمام وجدت مقترحات تتضمن تقييد تعدد الزواج قضائياً، بقيدين وهما: العدالة بين الزوجات، والقـدرة على الإنفاق، وكان ذلك في اللجنة التي أُلفت في أكتوبر 1926م، إذ قدمت مشروعاً مشتملاً على ذلك، ولكن بعد الفحص والتمحيص والمجاوبات المختلفة بين رجال الفقه ورجال الشورى، رأى أولياء الأمر العدول عن ذلك، وجاء المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خالياً منه.

[789] في كتابه « محاضـرات في عقد الزواج وآثاره » ص 127.