من لا يستحق من أموال المسلمين.. فلم ترض بذلك، وصحت بعد توليك أمر المسلمين من غير تردد، ولا مداراة، ولا مداهنة: (ألا وإن كل ما أقطعه عثمان من مال الله مردود إلى بيت مال المسلمين، فإن الحق قديم لا يبطله شي‌ء، وو الله لو وجدته تفرّق في البلدان وتزوّج به النساء وملك به الإماء، لرددته! فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم)[1]

بل قد حدث ابن عباس عن أن موقفك هذا لم يكن وليدا للولاية التي وليتها، وإنما كان سابقا معك، وما كان لك أن تسكت عن منكر قدرت على تغييره أو لم تقدر..

لقد ذكر ذلك الموقف، فقال: (شهدت عتاب عثمان لعلي يوما فقال له في بعض ما قاله: (نشدتك باللّه يا أبا الحسن، أن تفتح للفرقة بابا)، فقال علي: (أمّا الفرقة فمعاذ الله أن أفتح لها بابا، وأسهّل إليه سبيلا، ولكنّي أنهاك عمّا ينهاك الله ورسوله عنه، ألا تنهى سفهاء بني أمية عن إعراض المسلمين وأبشارهم، وأموالهم.. واللّه لو ظلم عامل من عمّالك حيث تغرب الشمس لكان إثمه مشتركا بينه وبينك)، قال ابن عباس، فقال عثمان: (لك العتبى، وافعل واعزل من عمّالي كل من تكرهه ويكرهه المسلمون)، ثم افترقا فصدّه مروان بن الحكم عن ذلك، وقال: يجترى‌ء عليك الناس فلا تفعل ولا تعزل أحدا. ففعل عثمان ما أوصاه به مروان، لا ما أوصاه)‌[2]

وهكذا سرت بين الرعية تأخذ للمظلوم حقه، وتعتبر ذلك مسؤوليتك، حتى لو انجر عن ذلك ما انجر من تعاون الظلمة والمفسدين عليك..

لقد كنت تردد كل حين بين رعيتك: (إنّ الله عزّ وجلّ أنزل كتابا هاديا يبيّن فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر. الفرائض أدّوها إلى الله سبحانه يؤدّكم إلى

[1] دعائم الإسلام: ج 1، ص 396.

[2] شرح نهج البلاغة: ج 9، ص 15- 16، الإمامة والسياسة، ابن قتيبة 1 / 11.