كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو، والاختلاف عند النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: (قوموا)، قال عبيد الله: (راوي الحديث عن ابن عباس، وهو ابنه): فكان ابن عباس يقول: (إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم، ولغطهم)[1]

لقد روى ابن عباس هذه الحادثة متألما متأسفا، وكان الأصل في كل الأمة أن تفعل ذلك، فكيف يحال بين نبي وبين أن يوصي؟.. لكنهم للأسف ـ سيدي ـ لم يفعلوا، بل راحوا يعتبرونك مخطئا بطلب كتابة الوصية، ويعتبرون الحكمة في قول من منعك.. وكل ذلك جهلا بقدرك.

لقد عبر بعضهم عن ذلك، فقال: (إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه أي من كلام الرسول a قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه a قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه a كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً..)[2]

وما قاله عجيب جدا، فكيف يقال لأمرك ـ سيدي ـ أنه لم يكن على سبيل الحتم واللزوم، وقد ورد في القرآن الكريم التشديد على إجابتك مطلقا، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]، بل حذر بعدها من الفتنة التي قد تنجر من عدم إجابتك، فقال: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا

[1] رواه البخاري.

[2] هو قول المازري، كما نقله الحافظ في الفتح (7/740)