أما على اعتبار نفي تأثير الأسباب، واعتبار الخالق للسبب والمسبب الله وحده، فإنه لا إشكال في ذلك، فلا واسطة في هذا بحال من الأحوال.

وهذا قول جماهير العلماء، فقد نصوا على أن الخبز لا يشبع، والماء لا يروي، والنار لا تحرق، وأن الشبع والري والإحراق حوادث انفرد الرب بخلقها، فلم يخلق الخبز الشبع، ولم يخلق الماء الري، ولم تخلق النار الإحراق، وإن كانت أسبابا في ذلك، فالخالق هو المسبب دون السبب.

ونصوا على أن هذه الأشياء محتاجة إلى الله لتأدية الأثر، فالنار في وقت الإحراق محتاجة إلى الله ليخلق فيها إحراقا، والبطن محتاج إلى الله في وقت صيرورة الخبز فيه ليخلق فيه شبعا، فالله خالق النار وإحراقها والماء وريه والخبز وإشباعه.

وبناء على هذا قالوا: لو شاء الله لروى بالنار، وأحرق بالماء، فهو الخالق يفعل ما يشاء،وبالتالي فلا فرق بين النار والماء تحت قدرة الله تعالى.

وهذا الاعتبار صحيح يدل عليه العقل والنقل، ولا حرج على من يقول به، كما لا حرج على من يقول بالقول الثاني، كما سنرى.

أما ذلك الجدال الذي امتلأت به التصانيف وعد في خلاف أحد القولين بدعة أو مروقا، فهو من التألي المنهي عنه، أو هو من فرض قناعات العقول والفهوم على الغير من غير دليل قطعي.

بل نرى في هذا ما رأيناه في القول في التوسل، فمن غلب التوحيد، ورأى أن خالقية الله للأشياء شاملة ومباشرة قال بنفي الأسباب، واعتبارها محال لحصول التأثير، وليست مؤثرة بذاتها.

ومن قال بإثبات الأسباب نظر إلى الحكمة الإلهية التي رتبت الأسباب على المسببات.