قال: لقد اعتبرنا الفطرة مقياسا نقيس به حاجات الناس وحقوقهم، فلذلك لم نعتبر للشذوذ عن الفطرة أي حقوق يمكن احترامها.

قلت: ولكنك نصصت على أن الدستور يضمن المساواة؟

قال: الدستور يرفع البشر، ولا يضعهم، والدستور الذي يخدم الشواذ ويلبي مطالبهم الشاذة دستور يخدم الإنحراف.. والدولة التي أسسها النبي a مدرسة كبيرة تربي رعاياها وترفعهم إلى آفاق الإنسانية السامية، وهي لذلك لا تستجيب لمطالبهم التي تنزل بهم إلى حظيظ البهيمية.

ظللت مع الهيئة الدستورية أسألها، وتجيبني فترة من الزمن إلى أن جاء محمد المهدي، والبسمة على وجهه، وهو يقول: هل اقتنعت بما في دستورنا من قيم العدالة والإنسانية؟

قلت: أنا لم أعجب من ذلك فقط.. بل عجبت من كون دستوركم كله مستمد من ذلك الدستور القديم الذي وضعه محمد.

قال: ليس في العدالة ولا في الإنسانية قديم أو جديد.. العدالة والإنسانية وجميع المبادئ قيم ثابتة قد تجد في التاريخ القديم من تمسك بها، فكان أسوة لغيره فيها، وقد تجد في التاريخ الحديث من انحرف عنها، فارتد بانحرافه إلى البهيمية والبدائية.

قلت: أتلك الوثيقة المحمدية هي مرجعكم الوحيد في دستوركم؟

قال: لا.. هناك وثائق أخرى كثيرة.. سأمر بك على بعضها.. فنحن نحتفظ بنسخ منها في هذا المحل[1].

سار بي محمد المهدي في أرجاء القاعة حيث رأيت كتبا مكتوبة بخط قديم.. فقلت له:

[1] من الوثائقِ النبوية التي لا تزال محفوظة في أماكنَ متفرقةٍ من أنحاء العالم (رسالة النبي a إلى المقوقس عظيم مصر)، ومنها (رسالة النبي a إلى هرقل إمبراطور الروم وبيزنطة)، ومنها (رسالة النبي a إلى نجاشي الحبشة)، ومنها (رسالة النبي a إلى أمير البحرين)