طويل استغرق حوالي سبعة قرون، حيث كانت تقوم في المدينة حكومة، يطلق عليها اصطلاحاً: اسم حكومة المدينة.

لقد كان أفراد الشعب من الرجال يجتمعون كلهم في المدينة، ويشاركون جميعاً في حكمها، أي يجتمعون في هيئة جمعية عمومية، يتشاورون فيها في كل أمور الحكم، مثل: انتخاب الحاكم وإصدار القوانين، والإشراف على تنفيذها، ووضع العقوبات على المخالفين، وربما ساعد على هذا الاجتماع العام: قلة عدد السكان، وبساطة الحياة، وسهولة المشاكل ويسرها، وقد توزعت الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية على الهيئات التالية: الجمعية الشعبية (العمومية)، والمجلس النيابي، والمحاكم الشعبية.

فحكم الشعب في هاتين المدينتين كان مطبقاً بصورة مباشرة، وكانت التسمية (حكم الشعب) مطبقة بصورة مباشرة، ومنطبقة على الواقع انطباقاً كاملاً.

ولكن هذه الصورة من حكم الشعب (الديمقراطية) قد انتهت بانتهاء حكومة المدينة في أثينا وإسبارطة اليونانيتين[1].

بعد ذلك بفترة طويلة.. وبعد أن عرفت أوربا نظام الإقطاع الذي ظل يحكمها أكثر من ألف عام في ظل الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني، ولما آمنت أوربا بالديانة المسيحية، لم تغير المسيحية من واقع الحياة في الجانب التشريعي والقانوني شيئاً بل مارس رجال الدين النصارى ظلماً وطغياناً تجاه الشعوب الأوربية، وفي ظل النظام الإقطاعي والطغيان الكنسي لم يكن للشعب قيمة أو وزن، بل كان يتعرض لأبشع أنواع الظلم والطغيان.

بعد أن كان الشعب يعاني من ظلم وطغيان الملوك والأمراء الذين كانوا يمارسون الحكم المستبد استناداً إلى نظرية التفويض الإلهي التي اُخترعت لتبرير سلطانهم المطلق، حيث تقول

[1]انظر الديمقراطية الأثينية أ.هـ.م. جونز، ترجمة د. عبد المحسن الخشاب، الهيئة المصرية العامة 1976م ص 121.