واستدل لهذا بما ورد عن السلف من خطورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وحدهما من غير استناد إلى رؤية المجتهدين من الفقهاء، فنقل عن ابن عيينه قوله: (الحديث مضلة إلا للفقهاء)، وعلق عليه بقوله: ( يريد أن غيرهم قد يحمل الشيء على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه) [1]

ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: (السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث)

ونقل عن النخعي قوله: (لو رأيت الصحابة يتوضئون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرؤها إلى المرافق ؛وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله a ولا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه) [2]

وقد رد أصحاب المنهج الاستدلالي على هذا ببيان سهولة الاجتهاد، وأنه ليس بالصعوبة التي يعتقدها المقلدون، ومن الردود المفصلة في هذا ما رد به ابن الوزير (ت: 840هـ) في كتابه (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم)، فقد ذكر الآثار الكثيرة عن السلف، والتي تدل على أن الاجتهاد لا يحتاج إلى كل التعقيدات التي وضعها المذهبيون، يقول في ذلك: (إن اجتهادَ أولئك يَدُلُّ على سُهولَةِ الاجتهاد، لأن الظاهِرَ من أحوالهم أنَّهم ما اشتغلوا بالعلم مِثْلَ اشتغال المتأخرين، ولا قريباً منه، وكان الواحدُ منهم يَحْفَظُ مِنَ السُّنة ما اتفق أنَّه سَمِعَه من النبيِّ a مِن غيرِ درس لِما سَمِعَهُ، ولا تعليقٍ ولا مبالغةٍ في طلب النصوص مِن سائر أصحابه، وإنما كانوا يبحثون عندَ حدوثِ الحادثة عن

[1] فتح العلي المالك، ج1، ص90.

[2] فتح العلي المالك، ج1، ص90.