عن النصوص، بل اعتبرها أقوى أَدِلَّة الشرع ، وقدَّمها عَلَى النصِّ والإجماع من باب التخصيص والبيان[1]، لا من باب الإبطال لهما وعدم اعتبارهما.

وقد رد ابن تيمية على هذا المنهج في مواضع كثيرة من كتبه، منها قوله في معرض رده على من أجاز نكاح التحليل بحجّة أن رجوع الزوجين لبعضهما عمل صالح يُثاب عليه المحلل: ( وقولهم إن قصد تراجعهما قصد صالح لما فيه من المنفعة، قلنا هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدار، ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها

[1] وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى خلاف هذا، فحمل كلام الطوفي على جادة عموم الأصوليين في الموضوع كالباحث أيمن جبريل الأيوبي في رسالته القيمة (مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة)؛ حيث جمع كلام الطوفي بعضَه إلى بعض فجعله لا يخرج عن المنهجية الأصولية، غير أنه في تقرير الطوفي من العبارات المشتبهة والمجملة والملتبسة ما دفع بأكثرية المعاصرين إلى مخالفة هذا الرأي وحمل كلامه على تقديم المصلحة العقلية على النص أو تقديمها على النص القطعي أو نحو هذا مما يعد فيه الطوفي شاذاً عن الطريق الأصولي، ومن هؤلاء - على سبيل المثال - مصطفى زيد في المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، ومحمد سعيد رمضان البوطي في ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية، وأحمد الريسوني في نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، حسين حامد حسان في نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، وغيرهم كثير. (انظر: مع نظرية المصلحة عند نجم الدين الطوفي، د. فهد بن صالح العجلان، مجلة البيان، العدد : 290 )