وخصوصه، فكأنهم يدعون إليه ويبعدون منه، وجميع ما يرد عليهم من السنة الثابتة ينفرون عنها، ويسلّطون على ما جاء في الصفات من الأخبار والآيات ما سلّطه المتكلمون من التأويل، ويسلكون فيه مسالك أهل الإلحاد والتعطيل)[1]

وقد علق د. عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف، على هذه النصوص التي تبين انحراف الحنابلة على مذاهب السلف بقوله: (المقصود أن جملة من متأخري الحنابلة قد غشيتهم طرائق المتكلمين في الاعتقاد، وظهر موجب ذلك في مصنفاتهم وتقريراتهم، مع تفاوت بينهم في هذا الأثر والتأثير؛ إذ ليسوا سواءً، فإذا كان القاضي أبو يعلى ليس كابن عقيل مثلاً، فكذا الإمام ابن قدامة ليس كابن حمدان، وهكذا، وعلماء نجد –قبل الدعوة الإصلاحية- هم امتداد لأولئك العلماء، فلا غرو أن يلحقهم أثر وموجب أسلافهم المتأخرين كابن حمدان والبلباني وعبدالباقي المواهبي ونحوهم، كما أنهم يتفاضلون في هذا الشأن، فالأثر الكلامي على ابن قائد –مثلاً – أظهر وأشدّ من أثره على ابن عطوة)[2]

وقد ذكر أمثلة كثيرة على ذلك من خلال التراث العقدي للحنابلة في ذلك الحين منها أن الشيخ ابن البسام (توفي 945هـ) -في أسئلته إلى معين الدين محمد الإيجي – (قد أثبت صفة الاستواء لله تعالى، لكنه أعقبه بقول (لا مجاز ولا معنى)، فنفي المعنى يوهم مذهب التجهيل والتفويض، اللهم إن كان مقصوده نفي المعاني الفاسدة كتأويلات المعطلة ونحوها، لاسيما وأنه قرر معنى الاستواء وأنه العلو والارتفاع، لكنه تردد في هذا الإثبات، وكذا تردد في إثبات الحرف والصوت فقال: (ثم قدح في خاطري بعد ذلك ريب أن يكون بخلاف ذلك مما رأيت من كلام العلماء في ذلك، واختلافهم فيه، وقدح

[1] فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي العلاء الهمذاني ص 29.

[2] مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية، ص29.