فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح)[1]

وما فعله سلف السلفية هو نفس ما فعله خلفهم حين استنهضوا هذه الخاصية الممنوحة لهم من طرف سلفهم ليبحثوا في الحديث من جديد، فيضعفوا ما شاءوا ويصححوا ما شاءوا.

وقد أشار الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي عند رده على الألباني إلى استغلاله لهذه الناحية للتعامل مع الحديث بمزاجية، فقال: (الشيخ ناصر الدين الألباني شديد الولوع بتخطئة الحذاق من كبار علماء المسلمين ولا يحابي في ذلك أحدا كائنا من كان، فتراه يوهم البخاري ومسلما ومن دونهما.. ويكثر من ذلك حتى يظن الجهلة والسذج من العلماء أن الألباني نبغ في هذا العصر نبوغا يندر مثله. وهذا الذي ينم عنه ما يتبجج به الألباني في كثيرمن المواطن، ويلفت إليه أنظار قارئيه، فتارة يقول: أغتنم هذا التحقيق فإنك لا تجده في غير هذا الموضع ـ يعني عند غيره من المصنفين ـ وتارة يدعي أنه خصه الله تعالى في هذا العصر بالوقوف على زيادات الحديث الواردة في مختلف طرقه المنتشرة في الكتب المبعثرة، وبذلك وصل إلى ما لم يصل إليه غيره من المحققين السابقين ولا اللاحقين.. هذا مبلغ علم الألباني، فإذا نظرت في كتبه تجد الدليل فإنه يذكر فيما يسميها بالصحيحة ما يناقض ما يسميها بالضعيفة، فتراه يغير على الأحاديث النبوية الشريفة بما لا يجوز عند أهل العلم بالحديث، فيضعف الصحيح، ويجود الضعيف، وهذا شأن من لم يشم رائحة العلم، وسبيل من لم يعرف له شيوخ الحديث، وسماع من ألفاظهم، ولا أراه إلا مطالعا من المطالعين الذين ظنوا أن الكتب تغني عن الشيوخ والتلقي، فإنا لم نجد في ترجمة لحافظ أو محدث أنه اقتصر على المطالعة من غير أن

[1] زاد المعاد 3/677-682 .