وبناء على هذا أصبح كل محدث متحكما في الحديث كما يشاء، لا يسأل عن قوله، ولا عن حكمه، وكيف يسأل الخبير عن ذلك، كما قال الزركشي عند حديثه عن زيادة الثقة وموقف المحدثين منها: (الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة ومن بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق)[1]

وبناء على هذه كله أعطى السلفية لأنفسهم حق التحكم في الأحاديث قبولا ورفضا بحسب ما يمليه عليهم مزاجهم، ولهذا نراهم يهشون ويبشون للأحاديث الممتلئة بالتجسيم، لأن بصائرهم ترى من خلال كل لفظة منها نور النبوة.

وكمثال على ذلك موقفهم من الحديث الطويل الذي رووه عن لقيط بن عامرٍ مرفوعا إلى النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وفيه: (فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد)[2]

وهو حديث يخالف القرآن الكريم والعقل والفطرة السليمة وحتى الموازين التي وضعها المحدثون للتمييز بين الصحيح والضعيف، ولكن بسبب موافقته مزاج المحدثين في التجسيم، أقروه ودافعوا عنه، كما قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية النجيب بعد إيراده الرواية: (هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من

[1] النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي ج2 ص175 ــ 176.

[2] أحمد (١٦٢٠٦) وابن أبي عاصمٍ في (السنَّة) (٦٣٦)، وابن خزيمة في (التوحيد) (١/ ٤٦٠، ٤٧٠)، والآجريُّ في (كتاب التصديق بالنظر)، وأبو داود (٣٢٦٦)، وعبد الله بن أحمد في (السنَّة) (٢/ ٤٨٥)، والطبرانيُّ في (الكبير) (١٩/ ٢١١، ٢١٤)، والحاكم في (المستدرك) (٤/ ٥٦٠)