ولهذا السبب يدفع بعض المعالجين المريض بأمراض روحية إلى ترك المتابعة مع طبيبه أو التوقف عن استعمال أدويته، وهذا خطأ تقنيّ من جهة وخطأ منهجيّ من جهة ثانية. أولا لأن الأدوية المباحة لا تنقص من تأثير الرّقية على الأمراض الشيطانية، ثانيا حتى لا يتحمل المعالج تبعات ذلك على صحّة المريض، ففي بعض الأحيان يتوجه المصاب إلى طبيب نفسي قبل المعالج بالرقية الشّرعية فيصف له الدواء لأنّه شخص الحالة على أنها مرض نفسي، فبالرغم أن المعالج بالرقية الشرعية متأكد من أنّ المريض يشك من مرض شيطاني وأن الدواء الذي يأخذه قد تكون له آثر جانبيّة على صحته إلا أنّه لا يطلب منه أن يتوقف عن استعمال الأدوية ولكن يباشر علاجه بصفة عاديّة ثم بعد أن تتحسن حالته يطلب منه أن يراجع طبيبه ليوقف الدواء بالطريقة الصحيحة التي تضمن سلامته)[1]

وما ذكره هذا الكاتب ليس معتمدا بالضرورة لأن السلفية فتحوا جميع أبواب الاجتهاد لأطبائهم من الرقاة، والتي اغلقوها في سائر المجالات.. فللراقي أن يجرب كيف يشاء، يقول الكاتب: (إنّ بعض الأمراض المستعصية على الطبّ الحديث قد يكون سببها الأمراض الشيطانية وقد تمت معالجتها بفضل الله بالحجامة أو بعض الخلطات من الأعشاب أو الرقية الشّرعية، وإن اتخاذ المعالج بأسباب الشفاء لا يعني أن يستعين بها كلها جملة واحدة بل يتخذ منها ما ينفع المريض وتناسب حالته الصحية، فبعض الأمراض العضويّة قد تحول دون استعمال دواء لعلاج أمراض أخرى، وان الشفاء شيء متجزئ من الكلّ إلى البعض، وأفضل العلاجات هو الذي يحقق التوازن بين أعلى نسب الشفاء من الداء وبين تحقيق أقل نسبة من الأضرار أو الآثار الجانبيّة، وإنّ الاستغناء عن

[1] مدارج الوصول للعلاج بقول الله والرسول، ص12.