للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه لأنه أكمل منه ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال، فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه...وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية المحضة يكون الرب أحق بها لأن وجوده أكمل ولأنه هو الواهب لها فهو أحق باتصافه بها)[1]

وإلى هنا فإن المعنى مقبول عند جميع المسلمين، فالله سبحانه وتعالى أولى بصفات الكمال من عباده، ولكن ابن تيمية لا يقصد ذلك فقط، بل يقصد التجسيم وما يقتضيه التجسيم، فقد قال بعد ذلك الكلام المقبول بانيا عليه: (وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن كون الموجود قائماً بنفسه أو موصوفاً أو أن له من الحقيقة والصفة والقدر ما استحق به إلا يكون بحيثِ غيره وأن لا يكون معدوماً بل ما أوجب أن يكون قائماً بنفسه مبايباً لغيره وأمثال ذلك هو من الأمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار على هذا الصراط المستقيم، فكل ما كان أقرب إلى الوجود كان إليه أقرب وكلما كان أقرب إلى المعدوم فهو عنه أبعد)[2]

وبذلك فإن ابن تيمية يقع في التشبيه المحض، لأنه يتصور أن الكمال في احتياج الذات إلى حيز ومقدار وأعضاء وغير ذلك مع أن الكمال الحقيقي لا يقتضي ذلك..

وبناء على هذه النظرة السطحية المادية المحدودة لله، والتي تدل على عدم قدرة العقل على التجريد والتنزيه نرى تعظيم المدرسة السلفية للعوام، واعتبار وقوعهم في التجسيم والتشبيه كمالا، وهذا خلاف ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للرجوع إلى الراسخين في العلم في التفريق بين المتشابه والمحكم إلا أن هؤلاء يرون العوام - أصحاب الفهوم السطحية والمحدودة - أقدر على فهم القرآن الكريم والعقيدة من غيرهم، وقد روى أبو داود عن يزيد بن هارون قوله: (من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في

[1] بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2/ 350)

[2] المصدر السابق 327-328